به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز سه شنبه در همایش معرفی خدمات نوین به عنوان رونمایی از برات کارت تضمینی و بازار تهاتری در تهران گفت: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک امر عادی در کنار سایر کارها نبوده و نیست و یکی از لازمه های آن به بخش مالی باز می گردد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه 70 درصد اقتصاد کشور به لحاظ مالی باید به بخش خصوصی منتقل می شد، افزود: از لازمه های این کار توانمندسازی بخش خصوصی، قدرت ریسک پذیری و قبول مسئولیت توسط بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی تامین کننده نیازهای مالی شود، نوعی ابزارهای مالی و نظارتها را می طلبد.
وی ادامه داد: تا زمانیکه بانکها دولتی بودند، نظارتها به جای بانک مرکزی در شورایعالی بانکها انجام می شد، همچنین باید قدرت نظارتی بانک مرکزی افزایش یابد.
به گفته نهاوندیان همراه با نوآوری ها، نوع رابطه تسهیلات گیرنده با بانک متفاوت می شود. نوع جدید رابطه بانک و بخش خصوصی و سیاستهای مناسب بازار پول و سرمایه نیز لازم است.
وی تاکید کرد: با اجرای سیاستهای اصل 44 نمی توان سیاستهای انقباضی را به اجرا گذاشت، بلکه سیاستها باید انبساطی و همراه آن نظارت باشد که این امر به معنای بی بند و باری در نظام بانکی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه اتفاقات بزرگ مالی در جهان در پی بازنگری در نظامهای مالی رخ می دهد، بر بازنگری در نظامهای مالی کشور تاکید کرد و افزود: تصمیم به اجرای سیاستهای اصل 44 بزرگترین تصمیم اقتصادی 100 سال گذشته در کشور بوده است، در غیر این صورت بازنگری در بازار مالی و نوسازی آن باید در دستور کار قرار می گرفت، گرچه هم اکنون نیز باید این اتفاق رخ دهد.
وی تاکید کرد: نظام بانکی بیش از گذشته باید در خدمت تولید ملی قرار گیرد و نگاه تولید محور بر اساس برنامه پنجم باید در سیاستهای ارزی و تجاری مد نظر قرار گیرد و آنچه اقتضائات مالی سرمایه گذاران و سیاستگذاران کشور است باید تامین شود.
نهاوندیان با اشاره به تمیز دادن ابزارهای مالی متکی به دارایی با ابزارهای مالی عمدتا سفته بازانه و وهم آلود تصریح کرد: به نوعی معاملات بانکی که تکیه بر واقعیتهای اموال موجود بود، کمتر صدمه خورده است.
وی توسعه ابزارهای مالی در بازار پول و سرمایه را در مراحل اولیه دانست و افزود: باید ابزارهای مالی جدید در بازار پول و سرمایه تعریف شود و در این گام نخست در ابزارهای مالی از کاربردهای سفته بازانه پرهیز کنیم و همراه آن با گسترش ابزارهای مالی و مشتقه ها، مکانیزمهای نظارتی لازم را که در راس بانکها بانک مرکزی قرار دارد، ایجاد نمائیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران لازمه چالاک تر و خدمت گذار تر شدن بانکها نسبت به تولید را تقویت آنها دانست و گفت: از تصدی گری دولت خیری ندیدیم، حضور دولت فقط در بخش نظارت و جلوگیری از سوء استفاده در عملکرد بانکها باید اتفاق بیافتد.
وی با بیان اینکه ابزار برات نباید مورد بازی های سوداگرانه و سفته بازی ها قرار گیرد، افزود: به دنبال احیای برات و خرید دین که مدتها پیشنهاد دلسوزان اقتصاد بود نیاز جدی ما رونق افزایی در اقتصاد در شرایط فعلی است و این بخش مالی است که می تواند رونق افزایی ایجاد کند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه سالانه باید یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود، اظهارداشت: برای رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد معادل هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. با ایجاد دسترسی به منابع، سهولت دسترسی به بازارها را فراهم کنیم.
نظر شما